التربية على حقوق الطفل

1/ حقوق الطفل من خلال المواثيق الدولية
2/ التربية على الحقوق من مظور الميثاق الوطني للتربية والتكوين .

1- إيمانا من المجتمع الدولي بما للانسان الذي تصان كرامته وتحترم إنسانيته، من دور فعال في التنمية. سعى المجتمع الدولي، في شخص هيئاته ومنظماته إلى سن ترسنة من التشريعات والقوانين، وإصدار الإتفاقيات والمواثيق لدفع الدول والحكومات خصوصا، إلى احترام كرامة شعوبها وتمتيعهم بحقوقهم في كافة الميادين ومن تلك المواثيق: " الشفاف"

الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بتاريخ 1984 –12-10

الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية التي صدرت بتاريخ 1996 –12-16

ثم الإتفاقية الدولية لحقوق الانسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي صدرت بتاريخ 1996-12-16 .

أما في مجال حقوق الطفل فقد أقرت الأمم المتحدة المواثيق التالية:

الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1959-11-20 (الذي يحتوي على 10 مبادئ)

ثم الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة : عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1989-12-05 (دجنبر) وهي أشمل من المواثيق السابقة وأكثر تفصيلا في مجال حقوق الطفل بحيث تحتوي على 54 مادة خاصة بالطفل.

وقد وقع المغرب على هذه الاتفاقية سنة 1991 وصادق عليها سنة 1993. وبالتالي أصبح المغرب ملزما بتطبيقها بدون تجزيئ أو تحريف أو اختزال

سنقوم بسرد مواد هذه الإتفاقية وذلك من أجل تعميم الفائدة وسنقف مع الطالبة العوري سناء عندة أهم المواد الخاصة بحوق الطفل التربوية والتعليمية: فل تتفضل الطالبة مشكورة.......... و خاصة المادة : 28- 29 – 19 – 32

28
* الحق في التربية
* اعتمادا على تكافئ الفرص للجميع"اجبارية التعليم ومجانيته" مع تشجيع التمدرس وتحفيظ نسبة الإهدار
* جعل التعليم الإبتدائي
* ضمان حق ولوج الجامعات حسب مؤهلات الطلبة

29
توجيه الطفل نحو تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدانية واحترام الهوية الثقافية والوطنية للطفل .

19
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية لحماية الطفل من جميع أنواع العنف والتعذيب الجسدي والنفسي وكل أشكال الاستغلال

32
لقد خصصت هذه المادة لتحريم الإستغلال الإقتصادي وخاصة عندما يكون خطيرا أو من شأنه أن يعرقل المسار التعليمي والتربوي للطفل أو يعرض للأذى صحته أو نموه الجسدي أو النفسي أو الأخلاقي أ والاجتماعي


الدراسة:
البعد البيداغوجي للإتفاقية:
يتضح من خلال ما سبق أن هذه المبادئ ذات الصبغة التربوية مستقاة من الفكر التربوي الذي بلورته مختلف المقاربات البيداغويجة الحديثة التي تعتمد.
فمن أجل تفعيل بنود ومواد هذه الإتفاقية وانسجاما مع توصيات مؤتمر "فيينا" الدولي الذي نظم من طرف اليونسكو حول موضوع " التربية على حقوق الإنسان " بادرت مجموعة من الجمعيات المغربية التي تهتم بثقافة حقوق الإنسان " إلى سن برامج اشعاعية تهدف إلى ترسيخ هذه الثقافة عن طريق التربية والتكوين .
نذكر منها:
* العصبة المغربية لحقوق الإنسان
* المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
* منتدى الحقيقة والإنصاف
* منظمة العفو الدولية AMNESTI
* وجمعية التربية على حقوق الإنسان الحديثة العهد.

كما نجد مثالا لذلك في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم "حول حقوق الانسان في المدرسة المغربية الواقع والآفاق " يونيو1989.

و في هذا السياق أتت اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بحقوق الانسان بتاريخ 26/12/1994 وذلك من أجل تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والثانوي إنطلاقا من مقاربة بيداغوجية حديثة تعتمد التكامل والإنسجام والإندمادج على اعتبار أن :
- التربية على حقوق الانسان هي تربية وليست تدريسا أو تعليما.
- أن الهدف ليس هو التلقين بل هو ترسيخ قيم ومواقف وسلوكات من حيث أنها ثقافة تؤسس خطابها الإنساني على مفاهيم تنويرية وعقلانية كالذات والعقل ، كالحرية والتسمامح والتضامن والإختلاف والتنوع، والكرامة والمساواة..... وكالإنصاف والديمقراطية والقانون.......
و من خصائص هذه المقاربة أنها تعتمد المبادئ التالية :

مبدأ الحرية والإستقلالية والتعلم الذاتي .

مبدأ الإختلاف والتنوع.

مبدأ احترام الإنسان في شخصية الطفل وتجنب العنف والقسوة في التعامل معه.

مبدأ اعتبار الطفل محور العمل التربوي / التعليم ( أو ما يصطلح عليه بالتمركز)

التعامل مع الطفل كشخصية متكاملة ذات أبعاد وجدانية وعقلية وحسية /حركية.

اشباع حاجة الطفل إلى الدفء العاطفي وتحسيسه بأنه غير منبوذا اجتماعيا

استثما ر حب الطفل للعب لتسيير تحمله وتنشئته الإجتمعاعية

مراعاة حاجات الطفل وميوله عند مماسته "لفعل" لأنشطة التعلم مع مراعاة خصوصيات مراحل نموه.

اعداد الطفل ليكون عضوا فعالا نافعا لنفسه ومجتمع

و غير ذلك من المبادئ والاسس التي نادت بها مختلف مدارس التربية الحديثة.
و اعتبارا لما سبق فان التربية على حقوق الانسان تهدف عامة الى أن تحقق لدى المتعلمين / الاطفال: - القدرة على التعامل الواعي والمعقلن مع المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
- القدرة على التعامل بمرجعية الكرامة كحق على الآخر وواجب نحوه
- القدرة على التعامل بمرجعية المساواة كمبدأ يمثل أساس الحقوق.
- القدرة على التعامل مع الآخر وفق مبدأ التسامح وسعيا نحو الحوار البناء بين الاطفال / أو الافراد وانفتاحا على ثقافة الآخري وتدبير الاختلاف
- القدرة على احترام القانون والمطالبة بالحق
- القدرة على التعامل بروح الديمقراطية كأسلوب لممارسة المواطنة.

التربية على الحقوق في دباجة الميثاق الوطني :
ملاحظات : و لتدعيم هذه الأهداف بشكل خاص والإتفاقية الدولية حول حقوق الطفل بشكل عام. عملت لجنة الشراكة بين وزارة التربية الوطنية المكلفة بحقوق الانسان على ست برامج وطنية للتربية على الحقوق الطفل – الانسان ينسجم مع الاتفاقية من جهة و يشكل دعامة أساسية لتفعيل مواد الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة المادة11و 12 من الميثاق ابتداء من موسم 95 الى غاية موسم 2005

توطـئة
كنا نسير سيرا دراكا، نجد ونسعى إلى التقدم لحظة لم نخطو أية خطوة ... نمشي ببطئ وعلى استحياء - فتوارت الخطوات لنبحت عن ملفات .... ملفات خلق أبواب الأرشيفات ملفات تحمل إلتفاتات خاصة بالطفل – ملفات كشدرات خاطفة هنا وهناك... ملفات سبق إليها الدين الإسلامي والفلاسفة : تفحصناها فتوصلنا إلى :" أن وعي المجتمع ودرجة انسانيته وتحضره، لا يكون بملاحظة مستوى التقدم والانجاز المادي الذي حققه. ولا بالنظر إلى وسائل الرفاهية التي يمتلكها، بل لعل من أفضل مقاييس التحضر والوعي : هي معرفة مدى الإهتمام الذي يوليه المجتمع للطفل. فصار من أوجب الواجبات التعامل مع الطفل من منطلق إنساني وبروحية مخلصة شفافة وبعقلية مستقبلية بناءة . إنه يحتادج إلى حقوق : حقوق تبقيه على قيد الحياة – حقوق تحميه حقوق تنميه وحقوق تشاركه المجتمع ....إن هذه الحقوق الانسانية التي يجب على الحكومات كافة أن تطمح إلى تحقيقها، مبنية بوضوح ودقة إلى حد بعيد في معاهدة دولية واحدة لحقوق الانسان: إنها إتفاقية حقوق الطفل .

و مادمنا سنفد هذا الساء إلى أوراقها، لابأس من أن نتذكر جميعا أن هذه الإتفاقية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لنسة 1989 ب 5 دحنبر والتي صادق عليها المغرب سنى 1993 وثيقة متكاملة تحمل في طياتها مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع فئات الأطفال وتتضمن هذه الاتفاقية 54 مادة وهي كالتالي:

ونقف عند المادة 19: التي تنص على حماية الطفل ومنع الإساءة غليه عن طريق العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية او العقلية او الإهمال أو المعاملة المنطوية وهو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني.

لكن هل استطاع المغرب بالفعل تحقيق ما جاءت به هذه المادة؟ - لا تظن والإساءة نصب أعيننا وأبسط مثال : إجرام رجال الشرطة هاته العيون الساهرة على الامن تزج باطفال الشوارع في السجون كأنهم أعداء المجتمع ....بل حسب قولهم بلاء منيت به مدينة تعج بالسياح.... ودائما السؤال الذي يثور في الذهن: أين هو تحديد الإساءة ومعالجتها ومتابعتها من هذه الوقائع؟

.و تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق جسديا أو عقليا بحياة كاملة وكريمة، وبحقه في التمتع برعاية خاصة وضمان إمكانية حصوله على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية – والفرص الترفيهية – وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي هذا مانصت عليه المادة 23 لكن الطفل المعاق يعيش ظروفا مأساوية في بلدنا .

إذا أن الخدمات الإجتماعية التي تقدمها بعض المؤسسات والجمعيات الحرة ليس بوسعها الإجابة على الحاجيات الرعاية الإجتماعية التي سوف يحتاجها مثلا أزيج من 200.000 .1 طفل معاق عقليا (و بدنيا) ببلادنا .أين هي إذن الجهات المعنية وأين هي الوسائل الممكنة للعائلة والمحيط لإدماج إبنها بالمدارس العمومية من أجل توطيد العلاقة بين المعاقين وغير المعاقين؟ ثم ماذا عن الميثاق الوطني في تداركه هذه الأوضاع وإصلاحها؟ .

أما المادة 34 فصحيح أنها أصدرت إعلانا على حماية الطفل :

1) من إكراهه عن تعاطي نشاط جنسي
2) من الاستخدام الاستغلالي في العروض والمواد الداعرة .
3) من الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية.

لكن المؤتمرات التي انعدت بعد سنين من صدور هذه الإتفاقية حضرت شهادات مؤثرة ومؤلمة قدمها أطفال تجرعوا مرارة الإعتداء الجنسي أطفال عاشوا مسلسلا طويلا من الاستغلالات والخروقات في حقهم. وفي مناطق مختلفة من العالم: أرقام وحقائق مذهلة:

2000صبي في الدعارة ببرلين –600 موقع على الانترنت لترويج الدعارة ناهيكم على الاعتداء الجنسي الخفي ببلادنا والذي خضع له أطفال ملاجئ اليتامى من جانب العاملين بها او الإطفال الخدم من جانب مخدوميهم.... وأخرى عار في طي الكثمان وللأسف أن هؤلاء : ضحايا نقص المناعة البشرية ونقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيا، مجرمون في عين المجتمع أما الطفلة فوصمة عار لا ترحم.

* كما تحمي الإتفاقية الطفل من الاستغلال الإقتصادي أو أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو عائقا لتعليم الطفل أو ضارا بصحته ونموه البدني والعقلي والمعنوي . وهذا ما أتت به المادة 32 والتي اتخذت إجراءات منها :

1) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بالعمل
2) وضع نظام مناسب لساعات العمل
3) فرض عقوبات على المستغل للطفل اقتصاديا .
لكن منظمة العمل الدولية مازالت تشير إلى أن أزيد من 250 مليون طفل بين 5 و14 سنة يزاولون أعمالا قاهرة بالدول النامية.

أما المادة 28 : فهي تعترف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا لإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اسس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بمايلي:

1) جعل التعليم إلزامي وإدخال مجانيته
2) تشجيع شتى اشكال التعليم الثانوء العام أو المهني
3) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة
4) تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الإتفاقية
كما تهدف إلى الوصول على المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الجديد : لن نجحد جميل المدرسة المغربية ولاوقت في الآن ذاته للمجاملات هناك محرومون من هذا الحق وقد يكون تدبير ثمن قلم أو رداء أمرا عسيرا يفرق الطفل عن المدرسة. أما المشكلات التربوية – المدرسية التي نعيشها فعديدة هي:

1) ركود التنظيمات والمحتويات الأمر الذي جعل نظامنا التعليمي غير قادر على مجاراة التطورات
2) سكونية المناهج
3) هيمنة الطرائق التقليدجية ،والمدرس طبعا راض لكونها سهلة له وللطفل الذي لن يرغب في تحمل أعباء الطرق الحديثة
4) عدم استغلال وسائل الإعلام العامة التي من شأنها توسع معلومات الطفل وتعميم كل مالم يصل بعد إلى المدرسة إذن بين إكراهات الحاضر وتحديات المستقبل ما موقف الميثاق الوطني منها بل من الإهدار المدرسي الذي أصابها؟ .